کارآفرینی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

کارآفرینی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان یكی از كهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاكمیتی است كه اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشاركت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی كشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار كشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما  انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه كشور حاكی از آن است كه  در این برنامه تكالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گذاشته شده است ، كه بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار كشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزی و بافت مسكونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالكیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مكانی و مالكیتی و نوسازی و مكانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء  اثربخشی آن از جمله تكالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

 در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت  به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشاركتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر  000 180 نفر یك واحد ثبتی ) در سراسر كشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بكار هستند كه با توجه به ساختار تشكیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت كشور جمعا"  5/10 نفر كارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر كشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می كنند .

بررسی آماری ساختار و تركیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد كه از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5  درصد  نیز  بصورت قراردادی با سازمان همكاری می كنند .  همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرك تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرك لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . تركیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان كمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور كه ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیك به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز كرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی كاركنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اكنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملكی در سراسر كشور از ابتدای فعالیت سازمان تشكیل گردیده كه به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای كشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالكیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات كشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (كه باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالكیت كه عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالكیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر كشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستكه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تكالیف جدید برای سازمان از جمله تكالیف برنامه چهارم توسعه كشور شامل مواد  18و 133 در خصوص صدور اسناد مالكیت برای اراضی مسكونی و غیر مسكونی روستاها كه خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در شرایط فعلی یكی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی كشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد كرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .

مدیریت جدید سازمان كه تقریبا" از اواسط سال 1383  مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشكلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذكر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تكالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (كه به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاكید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و كارآمد و جلب مشاركتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به كارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی كردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .